خلاصه

در سال 1264 کبعلی خان (کربلائی علی خان) اردلان خزانه دار قاجاریه در تهران صاحب فرزندی شد که نام او را علی اکبر نهاد. علی اکبر اردلان خیلی زود توانست با تحصیل خود را در زمانه پر آشوب اواخر قرن سیزدهم شمسی نشان بدهد و در ۲۵ سالگی، مدعی‌العموم طهران شد (دادستان) و به میرزا علی‌اکبر خان مدعی‌العموم شهرت یافت. در پی آن برای ادامه تحصیلات، به سوئیس رفت و تا دریافت درجه دکترای حقوق تحصیل کرد. داستان سفر داور به سوئیس بدین گونه‌است که هنگامی که یکی از بازرگانان بزرگ تبریز بنام حاج ابراهیم پناهی فرزندان خود را برای تحصیل به اروپا می‌فرستاد، علی اکبر مدعی العموم را به عنوان سرپرست آن‌ها برگزید. در این همراهی داور درس خواند و خود را به مرحله دکترای حقوق رسانید. سپس به ایران بازگشت. چند گاهی وزیر معارف شد و در کابینه‌های مستوفی‌الممالک و مخبرالسلطنه و به وزارت عدلیه رسید.

کارکردن با دولت کودتا و سپس حکومت رضاخان شاید در نظر اول خوش آیند به نظر نیاید ولی هنر علی اکبر خان که نام فامیل خود را به داور تغییر داده بود این بود که با وجود داشتن تئوریهای روشنفکرانه در میان استبداد رضا خانی دست به تغییراتی بزند که شاید کمتر کسی قبل از او توانسته بود چنین کارهایی را انجام بدهد. «مهم‌ترین دستاوردهای او، دگرگون نمودن ساختار نظام قضایی عدلیه بود. تأسیس اداره ثبت احوال، قانون ثبت اسناد، قانون ثبت املاک، و قانون ازدواج و طلاق از دستاوردها و برآیند کوششهای اوست»1 همانطور که عرض شد کار کردن با دولت رضا شاه پهلوی کار ساده ای نبود و علی اکبر داور هم از ترکش های غضب های رضا شاه در امان نماند و سرنوشتی به مانند بسیاری از رجل روشنفکر زمان خود پیدا کرد و در بیستمین روز از ماه بهمن سال 1315 بعد از دیدار با رضا شاه و غضب وی به مرگ مشکوکی در خانه خود از دنیا رفت

مقدمه

سیستم قضائی کشور ما در حال حاضر سیستمی است که در طول تاریخ دچار تغییرات و دگرگونی های بسیاری شده که این دگرگونی ها گاه مثبت و یا منفی بوده اند. این سیستم که امروزه از آن به نام قوه قضائیه نام برده می شود بر پایه اسلام و قضاوت دین اسلام که دین اکثریت مردم ایران می باشد برنامه ریزی شده ولی این به آن معنا نیست که این سیستم در کل شبیه به قضاوت در صدر اسلام می باشد و شاید منظور پیامبر اسلام صلوات الله علیه هم این نبوده باشد که در طول تاریخ می بایست قضاوت به همان شکلی میشد که در صدر اسلام بوده است. اندازه قلمرو اسلام و دغدغه مسلمین در طول زمان تغییرات زیادی کرد که باعث شد در نهاد قضاوت و قوانین مربوط به آن در طول تاریخ تغییرات زیادی صورت بگیرد.

یکی از این تغییرات در عصر معاصر بود بخصوص بعد از انقلاب مشروطه که یکی از خواسته های مشروطه خواهان که اکثراً از منورالفکران عصر بودند تغییرات اساسی در نهاد قضاوت بود از شکل و شمایل ظاهری آن تا بعضی از قوانین و البته انتخاب قاضی و سیستم. مشروطه خواهان خواستار سیستم قضایی شدند که مستقل از نهاد قدرت عمل کند و این خواسته کم خواسته ای نبود. یکی از افرادی که در این دوران وارد سیستم قضائی شد و بعد از آن در دوره تغییر سلطنت و به قدرت رسیدن خاندان پهلوی به ریاست آن رسید علی اکبر داور بود که در تغییرات سیستم قضائی کشور از حالت سنتی به یک سیستم نوین شبیه به دستگاه قضاوت در کشورهای مرتقی غربی سهم عمده ای داشت.

در این میان سوالاتی برای بنده به وجود می آید که قصد دارم اگر شد جوابی ولو اندک برای انها پیدا کنم، ابتدا اینکه سیستم قضائی کشور ما چه ایراداتی داشت که نیاز به اصلاح در آن بود؟ سیستم قضائی که داور بنیان نهاد آیا کامل بود؟ در این مدت چه اتفاقاتی افتاد که یک رجال از جریان روشنفکری عهد مشروطه به جای مبارزه با استبداد رضاخانی سعی در ورود به سیستم کرد؟  چرا بعضی از مذهبیون شخصیت داور را مورد انتقاد قرار میدهند؟ و از همه مهمتر داور که بود؟ برای یافتن این سوالات ابتدا باید به گذشته ها بازگردیم تا بفهمیم سیستم قضائی کشور ما قبل از دوران ریاست علی اکبر داور بر آن چگونه سیستمی بوده و محاسن و معایب آن چه بوده است؟

دادخواهی در تاریخ 

دادخواهی نه فقط در کشور ما ایران بلکه از ابتدای تاریخ بشر مسئله بسیار مهمی بوده است. بشر از زمانی که پای به عرصه گیتی نهاد با همنوع خود دچار معارضاتی شد که نیاز به دادخواهی مظلوم و گرفته شدن حق مظلوم از ظالم احساس گشت و همچنین مرجعی برای رسیدگی به داد مظلوم و صد البته یک تعریف از عدالت. در اقوام ابتدایی که زندگی کوچ نشینی و قبلیه ای داشتند رئیس قبیله که معمولاً مسنترین و با تجربه ترین فرد قبیله بود این سمت را بر عهده داشت و در منازعات بین افراد قبیله داوری کرده و سعی در احقاق حق مظلوم را داشته است قانون هم قانون قبیله بوده و همان فرد مسن و ریش سفید بر اساس مقتضیات زمانه و مسائل روز قانون را تعیین و نهاد قضاوت هم چادر محل زندگی او بوده است. ولی با پیشرفته شدن انسان و روی آوردن به زندگی شهری قضیه متفاوت شد.

در زندگی شهری مفاهیمی مانند همخونی و ریش سفیدی دیگر رنگ باخته بود و در یک شهر افراد زیادی زندگی می کردند که ممکن بود نه تنها با هم فامیل نباشند بلکه رنگ پوست، تیره نژادی، زبان و دین آنها هم با هم فرق داشته باشد. در این احوال بود که انسان شهر نشین در خود نیاز یک نهاد برای احقاق حقوق مردم و رسیدگی بین دعاوی و همچنین به یک مجموعه اصول و قوانین برای شناسایی حق را احساس کرد. بر همین اساس در جوامع متمدن ابتدایی قوانینی تصویب و محل هایی برای دادخواهی مشخص شد و البته افرادی هم برای رسیدگی به امور قضائی مردم تربیت شدند که کار اصلی آنها این بود که در میان مردم قضاوت کنند و حق را از باطل تشخیص داده و آن را اعاده نمایند. در شهرهای اولیه قوانین فرق چندانی با قوانین قبیله ای نداشتند ولی به مروز زمان تغییرات زیادی کردند.

در این میان تعریف عدالت هم محل بحث بود و در هر نقطه ای از جهان از عدالت یک تعریف خاص خود را ارائه دادند به طور مثال عدالت در ایران قبل از اسلام و در زمان شاهنشاهی ساسانی به گونه ای بود که شاید امروزه کمتر کسی آن را به عنوان عدالت قبول داشته باشد کما اینکه انوشیروان که در آن دوران به عادل معروف شد یکی از بزرگترین کارهایش این بود که نظام طبقاتی ساسانی را که در دوران شورش مزدکیان دچار خدشه شده بود را به سان گذشته و البته با کمی تغییرات کوچک احیا نمود. بعد از ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان و ورود آن به ایران وضعیت قضاوت و دادگاه به طور کلی دچار تغییرات اساسی شد و نهاد قضاوت به مکان مقدسی تبدیل شد که خداوند در راس آن قرار داشت و متولیان زمینی آن بعد از پیامبر اسلام صلوات الله علیه به افرادی می رسید که جانشینان بر حق او بودند.

البته در اینکه چه کس و یا کسانی جانشین پیامبر اسلام بودند بعد از مرگ ایشان اختلاف شد ولی در کل خلفا و شاهان مسلمان خود را جانشین پیامبر دانسته و رئیس دستگاه قضا که در زمانهای مختلف نامهای متفاوتی داشت را خود انتخاب می نمودند که عمده آن قاضی القضات بود. قاضی القضات هم قضات رده پایین را انتخاب می نمود و این سیستم هرمی تقریباً در تمام طول تاریخ تا انقلاب مشروطه باقی بود حتی رفرمهایی که در بعضی از دوران تاریخ در این مورد صورت گرفت به مانند کارهایی که خواجه نظام الملک در دوران حکومت سلاجقه بر ایران انجام داد نتوانست شاکله نهاد قضاوت را تغییر دهد و فرم سنتی آن دست نخورده ادامه پیدا کرد. این فرم سنتی در آن دوران جوابگوی نیاز مردم بود و کمتر کسی نسبت به شاکله آن و فساد احتمالی در قضاوت ها دادخواهی می کرد. تا دوران رونسانس در اروپا.

در رنسانس اروپا دچار تغییراتی شد که نه تنها بر آن قاره بلکه بر تمام دنیا اثر گذاشت. اروپاییان دید خود را نسبت به همه چیز از جمله قضاوت تغییر دادند و مکتب اومانیسم یا اصالت انسان باعث تدوین قوانینی شد که اولویت را بر کرامت انسانی می گذاشت، کرامتی که در طول تاریخ به بهانه های مختلف از جمله خواست خدا، خواست پادشاه، خون، نژاد، طبقه، فامیل، وضعیت اقتصادی و ... لگد مال شده بود و انسانها به خاطر جرایم کوچک به وحشیانه ترین اشکال مجازات می شدند. تغییرات در اروپا توسط مسافران شرقی به آن دیار دیده شد و وارد کشورهای عمدتاً شرقی شد و باعث به وجود آمدن رفرمهایی ولو کوچک در این کشورها شد. در کشور ما هم از زمان قاجار محصلین به دیار فرنگ فرستاده شدند بخصوص در زمان محمد شاه و صدارت میرزا آغاسی. از فرنگ برگشته ها که به منورالفکر موسوم شدند خیلی زود سعی در ایجاد تغییر در کل نهادهای کشور کردند که قضاوت هم از جمله آنان بود. اما به دلیل مخالفت های محافظه کاران تغییر عمده ای صورت نگرفت تا انقلاب مشروطه. 

انقلاب مشروطه و تاثیر آن بر سیستم قضائی کشور

در قرن سیزدهم شمسی به دنبال تاثیری که روند تغییرات در اروپا بروی محصلین فرنگ رفته ایران گذارده بود جنبشی در میان مردم ایران شکل گرفت که به جنبش مشروطه خواهی موسوم شد. این جنبش در ابتدا با روشنگری افرادی شروع شد که وضع موجود در کشور را از جمیع جهات نمی پسندیدند و با سخنرانی و انتشار روزنامه و مقاله و کتاب سعی در روشن کردن اذهان عمومی داشتند. از جمله این افراد که به منورالفکر موسوم شده بودند می توان به میرزا ملکم خان، میرزا فتحعلی آخوند زاده و میرزا رحیم طالبوف اشاره کرد. این افراد خیلی زود توانستند ذهن خفته مردم را بیدار کنند و تا حدودی متوجه وضعیت اسف بار حکومت قاجار که در جیمع جهات ایران مقتدر سالهای قبل را دچار عقب ماندگی کرده بود شدند و خواستار تغییرات مثبت در این سیستم شده از جمله تغییرات در سیستم قضائی کشور را خواهان بودند.
یکی از شعارهای مشروطه خواهان تاسیس عدالتخانه بود مسئله ای که پیش از این کمتر به آن پرداخته شده بود. زیرا نبود عدالتخانه یا دادگاه مستقل قضائی باعث شده بود سیستم قضاوت در کشور بسیار فاسد شده و بزرگان و صاحب منصبان بروی آن سلطه داشته باشند. چرا این همه تاکید بر عدالتخانه؟ عدالتخانه درست و مستقل باعث می شد بسیاری از مشکلات کشور در آن دوران که ناشی از خطاهایی بود که توسط بزرگان کشور رخ می داد حل شود. اگر یک شاهزاده و یا امیری در نقطه ای مرتکب گناه و یا خیانتی می شد خیالش راحت بود که دادگاه های فرمایشی تحت کنترل بزرگان یا اصلاً تشکیل نخواهند شد و یا اگر هم تشکیل شوند هم سوری بوده و مجازاتی را برای متهم مقرر نخواهند کرد به همین جهت هر عملی از بزرگان سر میزد و کسی نبود که مانع آن شود. به طور مثال هتک حرمت سرباز ظل السلطان حاکم اصفهان و فرزند ارشد ناصرالدین شاه بود (برای متن ماجرا رجوع شود به تواریخ دوره ناصری)

در چنین شرایطی لزوم یک عدالتخانه بسیار احساس شد. «دستگاه قضایى مستقل وجود نداشت و در مسائل قضایى، تنها مى‏توان میانجى‏گرى سران کشور، نزدیکان شاه و روحانیون بلندپایه را دید که سنت بست نشینى و تحصن از نتایج چنین نظام قضایى است.»2 «وضع قضایى کشور از عوامل مهم شکل‏گیرى جنبش عدالتخانه‏خواهى به دست افراد ستمدیده و به تنگ آمده از عملکرد دیوانخانه‏هاى دولتى و ستم حکام بود که مى‏خواستند دیوانخانه وابسته به شاه و دولت تغییر یابد و با تکیه بر نیروى ملت اداره شود. در این راستا اولین مطالبه آنان، تشکیل یک هیأت نمایندگى مستقل براى اداره عدلیه و تأمین حقوق افراد در برابر تجاوزات دولت بود. این خواسته تحت عنوان عدالتخانه تجلى یافت که با تأسیس دوایرى در تمام شهرها مى‏باید به عرض حال‏ها و درخواست‏هاى مردم و اجراى بیطرفانه قانون اسلام در میان آحاد ملت بدون هر گونه تبعیض رسیدگى مى‏کرد»3

اصلی ترین شعار مشروطه که تاسیس و ایجاد عدالتخانه که بعدها به وزارت عدلیه و امروزه به وزارت دادگستری موسوم است باعث شد اولین هدف آن نیل به این مقصود باشد. ولی عده ای از بزرگان که بعضی از علما مانند شیخ فضل الله نوری هم جزء آنها بودند با این قضیه به مخالفت برخواسته و واژه عدل مورد بحث مشروطه خواهان را متفاوت با عدل موجود در اسلام بدانند و بگویند: «در احکام اسلام چه مقدار تفاوت گذاشت بین موضوعات مکلفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات از بالغ و غیر بالغ و ممیز و غیر ممیز و عاقل و مجنون و صحیح و مریض و مختار و مضطر و راضى و مکره و اصیل و مرتد و مرتد ملى و فطرى و غیرها ممالایخفى على الفقیه الماهر، مثلاً کفار ذمى احکام خاصه دارند در مناکحات آنها با مسلمانان... و نیز در باب مواریث کفر یکى از موانع ارث است... و نیز مرتد احکام خاصه مسلمین دارد. تمام این خرافات براى هدم اساس دین و اضمحلال شریعت سیدالمرسلین بوده... و إلاّ نشر عدالت محتاج به این ترتیبات نیست... لزوم عدل عقلاً و شرعاً ظاهر است لکن کلامى که هست در تمیز مصداق است»4
تاسیس عدالتخانه که مهمترین خواسته در مهاجرت صغری در مشروطه بود باعث شد در آغاز مشروطه از مجلس به عنوان عدالت خانه نام برده شود و شاید در آن دوره سعی می شد در باب استفاده از کلمه مشروطه احتیاط بیشتری بشود. باری مشروطه در چهاردهم مرداد ماه سال 1285 خورشیدی با فرمان مظفرالدین شاه به تصویب رسید و در کشور تغییرات زیادی به وجود آمد ولو این تغییرات کوچک به نظر می رسید ولی در باطن از تغییرات اساسی تر و نگاه انسان مدارانه تر به دنیا در آینده می داد که امید بخش بود. بطور مثال بعد از مشروطه عمل سربردین در میدان قاپوق خانه (محمدیه فعلی) جای خودش را به اعدام به وسیله طناب دار داد که انسانی تر از سر بریدن بود شاید نفس کار یکی بود ولی این تغییر نشان از دید انسانی حتی نسبت به مجرم محکوم به مرگ در جنبش مشروطه داشت.

علی اکبر داور

کربلائی علی خان اردلان (پدر علی اکبر داور) که اصلیت ساروی داشت در دربار قاجار سمت خزانه داری داشت، وی فردی متدین بود. او در سال 1264 خورشیدی صاحب فرزند پسری شد که نامش را علی اکبر گذاشت. علی اکبر کوچک در همان سنین طفولیت مشغول تحصیل شد پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه و مدرسه علوم سیاسی  به مانند اندک فارغ التحصیلان علوم در آن دوران به فکر یافتن یک شغل دولتی برای خود شد.22 ساله بود که جنبش مشروطه خواهی ایران شکل گرفت .  علی اکبر داور خیلی زود وارد فعالیت های سیاسی شد پس از آغاز نهضت مشروطیت در سنین جوانی به عضویت حزب دموکرات درآمد و به ویژه در نشریات حزبی مطالب گوناگونی چاپ و منتشر کرد. در سال 1289 خورشیدی به استخدام وزارت عدلیه درآمد و پلکان ترقی اداری را به سرعت در این وزارت خانه طی کرد. او به ریاست اداره اجرای احکام منصوب شد و پس از مدتی به سمت دادستان تهران (مدعی‌العموم بدایت طهران) برگزیده شد و به میرزا علی‌اکبر خان مدعی‌العموم شهرت یافت

در همان حال بار دیگر فعالیتش را در نشریات و روزنامه‌ها ادامه داد و عضو هیأت تحریریه روزنامه شرق شد که مدیریت آن بر عهده سید‌ضیاءالدین طباطبایی بود. در پی آن برای ادامه تحصیلات، به سوئیس رفت و تا دریافت درجه دکترای حقوق تحصیل کرد. در سال 1919 که موضوع عقد قرار داد معروف وثوق‌الدوله با انگلستان بر سر زبان‌ها افتاده بود. داور دانشجوی دوره دکتری حقوق در ژنو هم با این قرارداد به مخالفت برخاست. در همان زمان «حزب ملی ایران» را در ژنو تأسیس کرد. بدین ترتیب نام داور بتدریج در محافل سیاسی و اجتماعی ایران بر سر زبان‌ها افتاد. او که نامش را به توصیه هوشمندانه سید حسن تقی زاده از اردلان به داور تغییر داده بود خیلی زود توانست برای خود در میان رجال سیاسی عصر نامی دست و پا کند

علی اکبر داور در حین تحصیل در سوئیس ضمن مشاهده و تحقیق در مورد سیستم های قضائی غرب و مقایسه آن با سیستم قضائی داخل ایران افکاری را در سر پرورش میداد. «داور سیستم قضایی فرانسوی (رومن-ژرمن) را برای ایران بهتر از نظام قضایی انگلو ساکسون (محاکمه با حضور هیات منصفه و قرار وظیفه تشخیص مجرمیت یا رد اتهام برعهده این هیات) دانسته و گفته بود که هموطنان، مردمانی مهربان و با گذشت و تابع احساسات و عواطفشان هستند و در نتیجه نمی‌توان اطمینان داشت که در توصیه مجازات مجرم دقت لازم را به کار برند که نقض غرض از فلسفه تنبیه و تنبه است»5 اینکه سیستم قضائی کشور دچار اشکال بود بر کسی پوشیده نبود، این سیستم حتی بعد از تحولات انقلاب مشروطه هم تغییرات چندانی نکرده بود و فساد و اشکالات فراوانی را در درون خود تجربه می کرد. علی اکبر داور موازی با فعالیت های سیاسی خود سعی بسیاری برای درک اشکالات عدلیه و تلاش برای رفع نواقص آن بکند.

درک این نواقص برای او که در غرب تحصیل کرده بود شاید بهتر هویدا بود تا شخصی که در درون کشور زندگی می کرد. او این سیستم را با نوع غربی آن بخصوص در کشورهای سوئیس و بلژیک قیاس می کرد و برای آن نظراتی داشت «داور در زمان انقلاب مشروطیت با کمک دمکراتها به خدمت وزارت عدلیه درآمد و طبعاً پس از آن علاقمند به به قوانین قضائی شد و با مطالعه ان سعی کرد تجربیات فراوانی کسب کند، اما با وجود تعداد معدود افرادی که دارای تحصیلات عالیه حقوق در اروپا بودند برای اینکار احساس ضعف می کرد. سپس تمام تلاش خود را به رفتن به اروپا کرد و در نهایت موفق شد در کشور سوئیس به دانشکده حقوق وارد شود و پس از دریافت لیسانس حقوق به ایران بازگشت و وکیل دادگستری شد و از این طریق توانست هر چه بیشتر خود را به افراد داری نفوذ نزدیک کند او با مدیر روزنامه ای هم دوست شد و از آن طریق توانست برای خود وسیله تبلیغاتی فراهم کند و با نوشتن مقالات حقوقی به کسب شهرت بپردازد»6

قرارداد 1919 باعث اختلافات زیادی در ایران شد و رجال زیادی با این قرار داد به مخالفت برخواستند یکی از این افراد علی اکبر خان داور بود. او در ژنو به مخالفت با این قرارداد برخواست و به همراه چند تن از دوستان خود حزب ملی ایران را تاسیس نمود. داور می بایست از جایی تلاش جدی خود را برای کسب قدرت آغاز می کرد و برای این کار نیاز به ورود به سیستم و همچنین آشنایی با رجالی داشت که او را به سوی قدرت رهنمون سازند. صد البته در آن دوران خاص نزدیک شدن به رضاخان سردار سپه که در میان رجال کشور نامی برای خود دست و پا کرده بود و عامه مردم او را به عنوان ناجی کشور از خطر فروپاشی می شناختند. در این زمان بین سه نفر مثلثی تشکیل شد که بعدها این مثلت در تاریخ ایران نقش عمده ای ایفا کرد. این سه نفر نصرت الدوله فیروز، عبد الحسین تیمور تاش و علی اکبر داور بودند «در نخستین روزهای ورود به تهران در دیوان کشور به دیدار من آمد. ساعتی با هم مذاکره کردیم. مطالعات زیادی در زمینه‌های مختلف نمود. مردی پخته و دانشمند به نظرم آمد، برای شغل آینده خویش نظرخواهی کرد اشتغال در وزارت فرهنگ را به او توصیه کردم ولی او جویای نام و مقام بود، روزنامه‌ای در تهران دایر کرد، حزبی ساخت، جوانان را به دور خود جمع کرد، از ورامین در دوره چهارم به وکالت رسید، خود را به منبع قدرت آن روز که سردارسپه بود نزدیک کرد. از یاران و نزدیکان او شد و برای سلطنت او به تلاش افتاد»7

داور بعد از کودتای 1299 با سید ضیاء الدین طباطبائی و بعضی از رجال تاثیر گذار آن دوران همچون ذکاء الملک، مشیر الدوله و البته رضاخان سردار سپه دیدار کرد و بعد از مدت کوتاهی در وزارت معارف به سمت رئیس تعلیمات عمومی وزارت معارف منصوب شد. ولی این سمت جایگاهی نبود که وی را راضی کند هم از لحاظ بلندپروازی و هم از لحاظ وسعت قدرت برای انجام اصلاحاتی که او در نظر داشت. او برای نیل به هدفش که آن را درست می پنداشت دست به هر تلاشی میزد و حتی گفته شده که در این راه از اخلاق ماکیاولی هم استفاده می کرد یعنی توجیه وسیله برای هدف مقدس «داور معتقد بود وقتی هدف پاک و منزه باشد برای رسیدن به آن اگر از وسایل ناپاک استفاده شود اشکال ندارد، هدفش مقدس بود: ترقی و رسیدن به مقامات بلند و خدمت به کشور، بنابراین اشکالی نمیدید برای رسیدن به این هدف اعمالی انجام دهد که مناسب با وضع او نباشد»8

ورود جدی به حوزه سیاست

ابتدای قرن چهاردهم شمسی مصادف بود با آغاز مجلس چهارم شورای ملی، علی اکبر داور برای ورود به صحنه سیاست عزم خود را جزم نمود تا از طریق ورود به مجلس خود را وارد عرصه سیاست ایران بنماید. او برای اینکار با رضاخان سردار سپه مشورت کرد و رضاخان به او حوزه ورامین را پیشنهاد کرد تا علی اکبر داور از آنجا کاندید شود زیرا بعضی از امرای ارتش در آن حوزه صاحب نفوذ بودند. «مقالات در مورد داور و همچنین مقالاتی که خود وی می نوشت، رفته رفته اثر خود را بخشید و تا حدی که جرات کرد خود را کاندیدای مجلس کند و از طریق افراد ذی نفوذ و سرمایه دار ورامینی که با آنها دوست شده بود و با فروش خانه پدریش و صرف آن برای خرج انتخابات نماینده مجلس از ورامین شد»9 داور به سمت نمایندگی مردم ورامین انتخاب شد و وارد چهارمین دوره مجلس شورای ملی شد که در تاریخ یکم تیرماه سال 1300 توسط احمد شاه قاجار افتتاح گردید

بعد از ورود به مجلس داور به تحقیق در مورد وکلای دیگر پرداخت و متوجه شد در آن نهاد عده معدودی تاثیرگذار هستند که نام و آوازه ای برای خود کسب کرده اند لذا برای پیشبرد کار خود نیاز به انتشار یک روزنامه را احساس نمود و برای دریافت امتیاز اقدام کرد. شاید این هوش این مرد را می رساند که متوجه این مطلب شده بود که برای کار سیاسی نیاز به وسیله تبلیغات از واجبات است. او با همکاری دکتر عیسی صدیق دوست خودش بعد از دریافت امتیاز اقدام به انتشار روزنامه ای کرد که نامش مرد آزاد بود. دکتر عیسی صدیق در این باره می گوید: «برای پیدا کردن نام روزنامه چند روز صرف وقت شد. داور ستایش بی حدی نسبت به کلمانسو آخرین نخست وزیر فرانسه در جنگ جهانی اول داشت. وی مردی بود بسیار دلیر و مقتدر و با اراده. فرانسوی ها او را ببر پیر می خواندند و در سال 1917 در هفتاد و شش سالگی موقعی که در جنگ جهانی به ریاست الوزرا انتخاب شد، یاس و نا امیدی و بدبینی در فرانسه حکمفرما بود و او بود که با موجبات تغییر روحیه مملکت رفتن به سوی فتح و پیروزی را فراهم کرد

کلماسنو قبل از زمامداری روزنامه یومیه ای انتشار میداد به نام مرد زنجیر شده و همین که در اثر شکست ها و ناکامی های فرانسه در جنگ به نخست وزیری انتخاب شد عنوان روزنامه را مبدل به مرد آزاد کرد. داور معتقد بود همین اسم برای روزنامه انتخاب شود و دیگران هم با او موافقت کردند»10 کار روزنامه بالا گرفت و داور سالها آن را انتشار داد . «روزنامه داور بیرون آمد و در مدت کمی اسم و شهرت خوبی پیدا کرد به طوری که تمام متجددین آن زمان روزنامه داور را می خواندند. تقریباً تمام نویسنده ها عبارات کوتاه و ساده وروشن یاداشت های روزانه داور را تقلید می کردند»11 ماجرای داور و روزنامه مردآزاد بی شباهت با ماجرای شخصیت خیالی سریال کیف انگلیسی که در آن بعد از ورود به مجلس اقدام به تاسیس روزنامه ای با نام ایران آزاد کرد نیست

بعد از ورود به مجلس و آغاز کار سیاسی و تاسیس روزنامه و آغاز کار فرهنگی و تبلیغاتی، علی اکبر خان داور دست به یک اقدام حساس دیگر هم زد و آن تاسیس یک حزب سیاسی بود. او با تجربه ای که در گذشته داشت و وکالت مجلس هم بر آن افزود بوده حزبی را بنیان نهاد و نام آن را رادیکال گذاشت. شاید انتخاب این اسم بی مسما با افکار او که قصد ایجاد تغییرات اساسی در همه زمینه ها را آمال خود کرده بود نداشت. بجز علی اکبر داور عده ای از افرادی که بعدها نامشان در تاریخ بیشتر و پر رنگ تر به چشم می خورد هم جزء موسسین حزب می باشند از جمله: علی اصغر حکمت، احمد متین دفتری، احمد راد، حبیب الله آموزگار، دکتر عیسی صدیق، رضا افشار، دکتر احمد مقبل و غیره به چشم می خورند. این حزب ولو با اینکه مردان سیاسی زبده ای همچون علی اکبر داور را داشت ولی به سرنوشت دیگر احزاب آن دوران مبتلا شد و دوامی نیافت و منحل گردید.

تلاش برای به قدرت رسیدن سردار سپه

ضعف حکومت قاجار بر کسی پوشیده نبود، احمد شاه که سن و سالی کمی داشت نمی توانست از پس مشکلات کشور بر بیاید و حضور افرادی مانند سردارسپه (رضاخان) برای مردم ایران غنیمتی بود تا از شر مشکلات ریز و درشت آن زمان خلاصی یابند. مشکلاتی که عمده آن نا امنی بود. نا امنی تمام کشور را فرا گرفته بود، در کنار قطاع الطریق که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می شد بعضی از بزرگان قومی و محلی با اجیر کردن تفنگ چی سرناسازگاری با حکومت محلی نهاده بودند. رضاخان سردار سپه به خوبی توانسته بود از عده نا امنی های کشور بر بیاید و برای خود شهرتی که میان عوام کسب نماید. پس از انتخابات دور پنجم شورای ملی میرزا حسن خان مشیرالدوله پیرنیا از سمت رئیس الوزرایی استعفا داد و در حالی که احمد شاه راضی به این استعفا نبود با اصرار جناب پیرنیا مجبور به پذیرش استعفا شده و به ناچار فرمان رئیس الوزرائی سردارسپه را صاد کرد.

همزمان با افتتاح مجلس پنجم شورای ملی و رئیس الوزرائی سردار سپه احمد شاه قاجار نیز به اروپا سفر کرد و خلاء وجود شاه باعث به وجود آمدن جوی برای تغییر حکومت شد که البته در ابتدا خواست تشکیل یک حکومت جمهوری به شکل جمهوری ترکیه بود ولی با مخالفت بعضی از رجال مجلس که در راس انها سید حسن مدرس قرار داشت رضاخان سردارسپه انصراف خود را از انجام اینکار اعلام داشت. در این زمان علی اکبر داور به نصرت الدوله فیروز و تیمورتاش نزدیک شده و با همکاری هم سعی کردند تا از شر سلطنت قاجار خلاص بشوند و حکومت را به رضاخان سردار سپه واگذار کنند. «فیروز و تیمورتاش و داور سه مرد فعال و جسور و بلنسبه واقف و آگاه که خود را به رئیس دولت نزدیک کرده بودند از یک سو زیر پای حزب تجدد و حزب سوسیالیست را جاروب می کردند و از سمتی مواظب مدرس و رفاقی او بودند که نه از میان بروند و نه موفق شوند و از سوی دیگر با تمام فکر و تدبیر و عقل در پیشرفت کار سردار سپه و ضعف قاجاریه عمل می کردند»11

تلاش برای خلع ید احمد شاه قاجار و انقراض این سلسله توسط دوستان رضاخان به شکل جدی در مجلس و دیگر نهادهای قدرت کشور شدت گرفت. رضاخان سردارسپه در میان نظامیان مخالف جدی نداشت و تنها در مجلس عده ای از نمایندگان به رهبری سید حسن مدرس با او مخالفت می کردند. سرانجام سیدمحمد تدین نایب رئیس مجلس پنجم شورای ملی در روز ۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی، لایحه‌ای را به مجلس ارائه نمود که با تصویب آن توسط نمایندگان مجلس، احمد شاه از سلطنت خلع شد و حکومت موقت «در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به رضاخان پهلوی سپرده شد و تعیین تکلیف حکومت قطعی به مجلس مؤسسان واگذار شد. سپس مجلس مؤسسان با رای به برکناری احمد شاه از سلطنت آخرین شاه دودمان قاجار شاهنشاهی حکومت قاجاریان را به پایان رساند. در ۲۱ آذر ۱۳۰۴، سلطنت ایران به رضا خان واگذار شد. مراسم تاجگذاری رضاخان که دیگر رضاشاه شده بود در 4اردیبهشت 1305 انجام شد.

داور در حکومت پهلوی

بعد از به قدرت رسیدن رضاشاه، علی اکبر داور به همراه دیگر کسانی به که برای به سلطنت رسیدن او تلاش کرده بودند برای دستخوش به مقامات عالیه رسیدند، داور به مقام وزیر فواید عامه و تجارت منصوب شد «سلطنت ایران نو شد و رضا خان پهلوی بر تخت نشست و افرادی که در این امر خطیر او را یاری داده بودند مفتخر به دریافت پاداش شدند: میرزا محمد علی خان ذکاء الملک به ریاست دولت برگزیده شد و سید محمد تدین به ریاست مجلس شورای ملی، سردار معظم خراسانی (تیمورتاش) وزارت دربار پهلوی را بر عهده گرفت، عدل الملک دادگر وزیر داخله، سهام السلطان بیات وزیر مالیه، امیرلشکر عبدالله خان امیر طهماسبی وزیر جنگ؛ دبیر اعظم بهرامی رئیس دفتر مخصوص، سرتیپ مرتضی خان ژنرال آجودان و علی اکبر داور بازیگر نقش اول انقراض قاجاریه به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب گردیدند»13

بعد از انتخابات مجلس ششم شورای ملی در صحن مجلس بین علی اکبر داور و سید حسن مدرس اختلافاتی در گرفت. بعد از مدتی به جان مدرس سوء قصد شد ولی ایشان از این ماجرا جان به در برد و متهم ردیف اول برای این سوء قصد با توجه به مشاجرات و مخالفت های داور با مدرس شخص علی اکبر داور بود. داور توانست با چند نطق خود را از این مهلکه نجات دهد. در ابتدای حکومت پهلوی داور به همراه چند تن دیگر مانند فیروز و تیمور تاش به بازیگران اصلی سیاست ایران تبدیل شده بودند. « در اوایل سلطنت رضاشاه سه نفر از رجال دست اندر کار کلیه امور مهم مملکت را در اختیار داشتند و حتی در اوایل امر به رضاشاه هم چندان عنایتی نداشتند، این سه تن عبارت بودند از داور، تیمورتاش و نصرت الدوله فیروز. داور از اقوام سببی من بود و به من گفت اگر می‌خواهی در کار مملکت و در سیاست دستگاه وارد شوی و صاحب شغل و مقام باشی باید با ما همکاری کنی و از ما تمکین نمائی. زیرا در مملکت جز ما سه نفر  دیگر کسی نیست  من از نصرت‌الدوله دل خوشی نداشتم ولی از پیشنهاد داور هم نمی توانستم به سادگی بگذرم. زیرا این سه تن مشار با لبنان و صاحب قدرت کامل بودند با آنها مماشات کردم»14

علی اکبر داور در سمت وزیر عدلیه و آغاز اصلاحات

بعد از کش و قوس های فراوان سیاسی بالاخره علی اکبر داور به سمتی که برای آن درس خوانده بود و سختی کشیده بود رسید. او وزیر عدلیه شد «در بهمن ماه 1305 مستوفي الممالك رييس الوزراء پس از چند روز زد و خورد با نمايندگان مجلس ، سرانجام با ترميم كابينه به خدمت خود ادامه داد در اين تغييرات چهار نماينده مجلس وارد كابينه جديد شدند سيد محمد تدين رييس مجلس به وزارت معارف و صنايع مستظرفه منصوب گرديد فيروز ميرزا نصرت الدوله وزير ماليه شد ، سيد مهديخان عمادالسلطنه فاطمي به وزارت داخله تعيين شد و بالاخره علي اكبر داور عهده دار وزارت عدلیه شد» 15

داور که بعد از سالها به سمتی رسیده بود که تحصیلاتش را بر مبنای آن گذرانیده بود سعی کرد اقدامات خود را برای اصلاح نهاد قضاوت انجام دهد. او بلافاصله پس از منصوب شدن به این سمت اقدامات اصلاحی خود را آغاز کرد. داور در بیست بهمن سال 1305 بعنی چهل و هشت ساعت بعد از قبول وزارت عدلیه کلیه تشکیلات قضائی در تهران را منحل کرد و یک هفته بعد در جلسه علنی مجلس لایحه اختیارات خود را برای مدت چهار ماه تقدیم نمود. این لایحه بلافاصله تصویب شد و داور مجاز شد با استفاده از این اختیارات قوانین و تشکیلات قضائی را اصلاح کند. او برای قضات کشور رده مشخص قرار داد که حقوق آنها هم بر اساس همین درجات مشخص می شد. همچنین لباس قضاوت که از زمان های گذشته به شکل شمایل لباس روحانیت فعلی بود را تغییر و آنها را مجبور به پوشیدن کت و شلوار غربی با کلاهی که درجه قضاوت بروی آن حک شده بود.

او برای تمام ارکان قضاوت برنامه داشت، از لباس و مواجب قضات گرفت تا ساختمان و سیستم قضائی. این افکار در زمان تحصیل وی در سوئیس و مشاهده سیستم های قضائی کشورهای غربی به ذهن علی اکبر خان داور خطور کرده. او حتی در مورد سیستم های مختلف در غرب هم تفکر کرده بود و سیستم قضائی غربی که با روحیات و احوال مردم ایران سازگار تر بود را انتخاب نموده بود  «داور سیستم قضایی فرانسوی رومن-ژرمن را برای ایران بهتر از نظام قضایی انگلو ساکسون (محاکمه با حضور هیات منصفه و قرار وظیفه تشخیص مجرمیت یا رد اتهام برعهده این هیات) دانسته و گفته بود که هموطنان، مردمانی مهربان و با گذشت و تابع احساسات و عواطفشان هستند و در نتیجه نمی‌توان اطمینان داشت که در توصیه مجازات مجرم دقت لازم را به کار برند که نقض غرض از فلسفه تنبیه و تنبه است وی قانون مدنی کشور را با ملاحظه فقه شیعه تدوین کرد که هجدهم اردیبهشت ۱۳۰۷ (ماه مه ۱۹۲۸) از تصویب مجلس گذشت
با هدف اصلاح سازمان‌های دولتی و قطع فساد اداری که ریشه ۷۰۰ ساله داشت، داور یکم بهمن ۱۳۰۷ (۱۱ ژانویه ۱۹۲۹) دیوان کیفر کارمندان دولت را تاسیس و امور آن را به دقیق‌ترین قضات وقت که شهرت پاکدامنی و بی‌نظری داشتند سپرد. رضا شاه در مراسم معرفی این قضات به آنان تاکید کرده بود که انتظار مجازات دزدان اداری را دارد داور در اجرای برنامه مبارزه با فساد اداری در ۱۳ آذر ۱۳۰۸ (دسامبر ۱۹۲۹) یک هیات تفتیش به وجود آورد که کار آن بازرسی قضایی از ادارات دولتی بود. این هیات شماری از این مقامات و حقوق‌بگیرها را به اتهام دزدی اداری، رشوه، حیف و میل اموال عمومی، سوءمدیریت و امروز و فردا کردن با مراجعان به محاکمه کشاند و در میان این متهمان، مهره بزرگ‌تر، نصرت‌الله فیروز وزیر مالیه پیشین بود که محاکمه شد» 16 در این راه داور مخالفانی هم داشت که شاید مهمترین آنها دکتر محمد مصدق بود که در مجلس در باب مخالفت با این اصلاحات با داور گفتگوهایی داشت

داور در انتخاب قاضی شایسته چند شرط قائل شد: نخست آنکه صحیح العمل و درستکار باشد، در ثانی تحصیل کرده و خوش فکر بوده باشد. ملاک وی در انتخاب قاضی تحصیل کرده تنها این نبود که مدرسه حقوق را در ایران را در یک کشور دیگر طی کرده باشد بلکه کسانی را نیز که در ایران طبق معمول زمان دورهء سطح را خوانده و از معارف اسلامی بهره گرفته بودند به شرط داشت سایر شرایط می پذیرفت. ثالثاً استفاده از جوانان تحصیل کرده که در سایر وزارت خانه ها تجربه کاری داشتند و به صحت عمل نیز معروف بودند مورد توجه او بود و بدین منظور متوجه وزارت امور خارجه، مالیه و معارف شد و عده زیادی از جوانان مستعد را جذب نمود. تشکیلات قضائی به این صورت طبقه بندی شد: دیوان عالی تمیز، محاکم استیناف، پارکه استیناف، دیوان عالی جزای عمال دولت، پارکه دیوان عالی جزا، محکمه ابتدایی، محکمه تجارت، محاصر شرع، امنای محاکم صلح محدود، امنای محاکم صلح نواحی و تشکیلات ولایات.

ایشان یک اقدام بزرگ دیگر نیز انجام داد و آن تهیه و تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در کشور بود، البته قبل از او سید ضیاء الدین طباطبائی هم قصد داشت در دوران دولتش این قانون را به اجرا بگذارد که موفق به انجام آن نشده بود. او پس از انجام اینکار برای جلب نظر روحانیونی که در گذشته متولی تمامی ثبت ها بودند به عده ای از روحانیون اجازه تصدی دفتار عقد و ازدواج را داد تا از مخالفت های احتمالی آنها در مقابل تغییرات جلوگیری کرده باشد. او همچنین برای تربیت قضات جدید اقدام به تاسیس مدرسه عالی حقوق و تشکیل کلاس های قضائی کرد و با همکاری سید محمد تدین وزیر معارف مدرسه حقوق و مدرسه علوم سیاسی را در هم ادغام نمود و مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی را تاسیس نمود. داور براى تربیت کادر شمارى از قاضیان جوان را براى تکمیل تحصیلات به اروپا فرستاد و هم زمان با انحلال عدلیه و پیاده کردن تشکیلات جدید به تهیه و تدوین قانون پرداخت. ملاک داور در تهیّه قوانین فقه شیعه و منابع خارجى بود. تنظیم کنندگان قانون مدنى ایران از علما و روحانیانى بودند که خدمت قضائى را پذیرفته و با داور همکارى مى کردند.

او همچنین برای وکلالت هم تصمیماتی گرفت تا هر کسی ادعای وکالت نکند و آن پروانه وکالت بود. داور براى وکالت در دادگسترى شرایطى قائل شد و آن را محتاج به اجازه وزارت عدلیه دانست و پوشیدن لباس متحدالشکلى به سبک غربى را براى قاضیان الزامى دانست. با این تصمیم شمار زیادى از قاضیان که در لباس روحانیت بودند از جمله صدرالاشراف سید محمد قمى حاج سید نصرالله تقوى شیخ محمد عبده بروجردى تغییر لباس دادند و شمارى هم از خدمت قضائى کناره گیرى کردند. این موضوع در سریال تلویزیونی کلاه پهلوی به نمایش گذاشته شد و البته سازندگان این سریال قصد داشتند روحانیونی را که این عمل را انجام داده بودند (یعنی درآوردن لباس روحانیت و پوشیدن لباس قضاوت و وکالت را) با متلک های محمد رضا شریفی نیا به یکی از این افراد مورد سرزنش قرار بدهند.

اقدام مهم دیگر علی اکبر خان داور لغو کاپیتولاسیون و اخراج قضات و وکلا و بعضی از مسئولان خارجی از ایران و به کارگیری نیروهای جوان و تحصیل کرده ایرانی به جای آنها بود. این اقدام در اردیبهشت ماه سال 1306 رخ داد و از طریق سفارت خانه های ایران به دولت های آلمان، بلژیک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئیس اعلام شد که دولت ایران قضاوت کنسولها را که مزایایی برای اتباع خارجی در ایران است را لغو کرده. این همه بعد از دیدار بعضی از قضات جوان با رضا شاه پهلوی رخ داد و او به رئیس الوزرا حسن مستوفی الممالک نوشت: «جناب اشرف رئیس‌الوزارء، در این موقع که تشکیلات جدید عدلیه شروع می‌شود لازم می‌دانم اراده خود را در باب‌الغاء کاپیتولاسیون که اهمیت آن از دیدگاه حفظ شئون و حقوق مملکت دارای کمال اهمیت است خاطرنشان هیئت دولت نمایم که از طرف دولت موجبات عملی شدن آن فراهم گردد. بنابراین جناب اشرف مأمور است که موجبات اجرای این مقصود را فراهم سازد. رضاشاه پهلوی»17

بعد از این لغو امتیاز دکتر کورت لیندن بلات رئیس آلمانی بانک ملی به جرم اختلاس دستگیر و محاکمه گردید. این محاکمه در مطبوعات خارج از کشور بخصوص کشور آلمان موطن لیندن بلات بازتاب گسترده ای داشت و مورد تحسین قرار گرفت. یکی از کارهای منفی داور تفسیر اصل 82 قانون اساسی بود که متضمن استقلال نهاد قضاوت کشور بود. داور متوجه شد که بعضی ازقضات بعضی از دستورات رضاشاه را به دلیل اینکه با قانون مغایر است انجام نمی دهند، به دهمین جهت به فکر تفسیر اصل 82 قانون اساسی افتاد. او یک طرح پنج ماده ای را به مجلس برد و اصل 82 را تفسیر و مخدوش نمود.

موضوع مهم دیگر رفتن داور به همراه یک هیئت اعزامی برای احقاق حق کشور ایران در مورد لغو قرارداد نفتی دارسی بود. داور از اعضای هیات اعزامی ایران به جامعه ملل و دفاع از اقدام ایران به لغو قرارداد دارسی (قرارداد نفت ایران و انگلستان) بود که دراین ارتباط دولت لندن علیه ایران به جامعه ملل شکایت کرده بود، این هیات نهم دی ماه ۱۳۱۱ (دسامبر ۱۹۱۳)عازم مقر جامعه ملل شده بود. روز هفتم بهمن سال 1311 علی اکبر داور وزیر عدلیه ایران و سر جان سیمون وزیر امور خارجه انگلستان در جماع ملل رو در روی هم قرار گرفتند و هر یک برای اثبات حق کشور خود نطق کردند. براساس قرارداد دارسی که در سال 1901 و زمان سلطنت مظفرالدین شاه قاجار امضا شده بود ، امتیاز استخراج و بهره‏برداری از نفت در سراسر ایران به استثنای ایالات شمالی شامل گیلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربایجان برای مدت ۶۰ سال به دارسی واگذار گردید.

هم‏چنین بر اساس این قرارداد، دارسی متعهد گردید ظرف دو سال، شرکت و یا شركت‏هایى برای بهره‏برداری از این امتیازات تأسیس نماید و سالیانه مبلغ ۲۰ هزار لیره وجه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شرکت و نیز ۱۶ درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران بپردازد. دعوای بین ایران و دولت انگلستان در شورای جامعه ملل مطرح گردید لیکن رییس شورا که وزیر خارجه وقت دولت چکسلواکی بود پیشنهاد کرد که طرفین یک بار دیگر بکوشند تا اختلاف خود را از طریق مذاکرات مستقیم فیصله دهند و رسیدگی شورا تا حصول نتیجه مذاکرات معوق بماند . این پیشنهاد مورد موافقت شورا و طرفین دعوی قرار گرفت و بلافاصله مذاکرات در میان دو طرف شروع شد و به امضای قرارداد امتیاز جدیدی منتهی گردید در امضای قرارداد از سوی ایران تقی زاده به عنوان وزیر دارایی و از طرف مقابل سرجان کدمن رئیس کل شرکت نفت حضور داشت. به موجب این قرارداد، که در 7 خرداد 1312 (1933م)به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

داور در وزارت مالیه و پایان کار

در اواسط سال 1311 رضاشاه دستور داد تیمور تاش شخصی که از پایه های حکومت او بود را ابتدا از کار برکنار و سپس بازداشت کنند. او به جرم ارتشاء وسوء استفاده از اموال دولتی محاکمه و به پنج سال زندان و استرداد ماه برده شده محکوم شد. فقط این نبود در همان ایام رضا شاه از بعضی از وزیران کابینه مخبر السلطنه راضی نبود بخصوص تقی زاده وزیر مالیه که کارهایی کرده بود که مورد پسنده رضاشاه پهلوی نبود. در عصر روز شهریور ماه سال 1312 مخبر السلطنه به دربار رضا شاه فراخوانده شد و رضا شاه بعد از اعلام دلخوریش از بعضی از وزرا بخصوص تقی زاده وزیر مالیه و سور اسرافیل وزیر پست و تلگراف و از مخبر السلطنه خواست همگی استعفا بدهند و دستورش بی کم و کاست اجرا شد.

محمد علی فروغی به نخست وزیری رسید و برای سمت مالیه قرار شد از داور استفاده شود. او ابتدا کارهای انجام نشده اش را در وزارت عدلیه بهانه کرد تا بر پست قبلی باقی بماند ولی وقتی از فروغی این جمله را شنید که اراده اعلیحضرت بر این تعلق گرفته مجبور به تمکین شد. و برای پست وزیر عدلیه هم سید محسن صدر (صدر الاشرف انتخاب شد). از 22 شهریور ماه سال 1312 علی اکبر داور وزیر مالیه شد و بعضی از قضات مورد اعتماد خود را برای یاری رسانی به خودش به آن وزارت خانه برد. یک هفته از تصدی داور به عنوان وزیر عدلیه نگذشته بود که خبر فوت دوست و رفیق قدیمی او عبدالحسین تیمورتاش در زندان او و همه جامعه ایران را شوکه کرد. همه می دانستند این مرگ عادی نبوده و احتمالاً تیمورتاش در زندان به دستور رضاشاه به قتل رسیده است. از آن زمان به بعد را می توان آغاز پایان دوران رضاشاهی نامید زیرا قتل افرادی که او را بر مسند شاهی نشانده بودند دولتش را هر چه بیشتر تضعیف می نمود.

مدتی بعد خبر دستگیر سردار اسعد بختیاری یکی دیگر از نزدیکان رضاشاه پخش شد. او در وزارت مالیه هم دست به اقدامات بزرگی زد که البته مورد بحث ما نیست از جمله ایجاد شرکت های سهامی و شرکت مرکزی قند و شکر، معامله پایاپای با دولت شوروی، مذاکره با دولت نازی آلمان که صادرات مهم را قطع کرده بود و .... این در حالی بود که در این ایام رضاشاه با حذف کردن افراد نزدیکش در حال خود زنی بود. افرادی چون عدل الملک دادگر رئیس مجلس شورای ملی، علی دشتی نماینده مجلس و مدیر روزنامه شفق سرخ، زین العابدین راهنما نماینده مجلس و مدیر روزنامه ایران، محمد رضا تجدد قاضی عالی رتبه دادگستری و چند شخص دیگر که بیشتر آنها از دوستان داور و البته از هواداران و یاری کنندگان رضاشاه پهلوی برای انقراض سلسله قاجاریه و روی کار آمدن پهلوی بودند.

این سلسله اعمال رضاخان روحیه داور را بسیار خراب کرده بود «رفته رفته کارش زیاد تر، نفوذش بیشتر و فکرش قوی تر می شد، ولی مزاج محکمش کم کم سست و اعصابش ضعیف می گردید. داور چنان در دندانه های این چرخ های مختلف که خود به صورت ناقص و نیمه کاره به وجود آورده بود گرفتار شده و مجال توجه به خود را نداشت. تا یک روز که ضعف اعصاب و طپش قلب خود را شدیداً حس کرد ولی خود را از تک و تا نینداخت. اما جسته جسته عباراتی در مواقع مختلف به دوستان همرازش می گفت که خستگی و بیزاریش را از زندگی به خوبی می رسانید. مثلاً روزی به دوستی که برای عیادت به بالینش رفته بود آهسته گفت: حقیقت این است که از پزشکان گله مندم که چرا نگذاشتند بمیرم و آسوده شوم»18

دوستان داور همه رفته بودند و غم دوری سخت او را می آزرد از سوی دیگر خستگی تاب و توان داور را نابود کرده بود و یک تلنگر لازم بود تا این مرد از درون بپاشد. تلنگر را رضا شاه به او زد و یک روز سرد بهمن سال سال 1315 وقتی علی اکبر خان داور نزد او بود رفتاری توهین آمیز با این مرد بزرگ کرد. او به سر کار خود بازگشت و بعد از انجام دادن کارهای روزانه به منزل رفت و با اهل خانه دیدار کرد و شب هنگام با خوردن تریاک به حیات خود خاتمه داد. از او دست خطی باقی است که بروی آن دوبیتی از کلیم کاشانی نوشت:

افسانه حیات دو روزی نبود بیش / آن هم کلیم با تو بگویم که به چه سان گذشت
یک روز صرف بستن دل شد به این و آن / روز دیگر به کندن دل ز این و آن گذشت

سخن پایانی

جریان روشنفکری در ایران که از زمان سلطنت محمد شاه قاجار و با اعزام محصلین ایرانی به غرب توسط میرزا آغاسی آغاز شده بود در دوران رضا شاه به چند شکل درآمد. یک دسته که استبداد رضاخانی را تحمل نمی کردند علم مخالفت برداشتند و به سرنوشت های شومی دچار شدند از جمله آنها می توان به میرزاده عشقی، فرخی یزدی و محاکمه 53 نفر اشاره کرد. اما در این میان بودند روشنفکرانی که به جای گرفتن حال معترض و یا منفعل سعی کردند خود را به رضاخان نزدیک کرده و با رسوخ در سیستم او دست به اصلاحاتی بزنند که خود قصد آن را داشته اند. از این دست افراد می توان به ذکاء الملک فروغی، نصرت الدوله فیروز و علی اکبر داور اشاره کرد.

داور از دسته روشنفکرانی بود که در آن زمان به ژرمانوفیلها (یعنی دوست داران آلمان، سیاستمدارانی که در حوزه سیاست طرفدار آلمان بودند) قرار داشت. در یک دوره کوتاه یعنی در حدود کمی بیش از پانزده سال این افراد به سرکردگی رضاشاه پهلوی دست به اقدامات و اصلاحاتی بزرگی در کشور ایران زدند که انکار ناپذیر است اما اشغال کشور به دست متفقین در شهریور ماه سال 1320 اقداماتشان ناکام ماند، اگر چه شخص رضاشاه خیلی از این افراد مهم را قبل از اینکه پای متفقین به ایران برسد از بین برد و یا اینکه غیر مستقیم مسبب مرگشان شد که علی اکر خان داور از جمله آنها بود.

نقش ایشان در تحول ایران در قرن بیستم انکار ناپذیر است ولی متاسفانه به دلیل اینکه کارهای اصلاحی ایشان در قوه قضائیه و نهاد دادگستری به مذاق بعضی از مذهبیون خوش نیامد باعث یک سلسله سیاه نمایی هایی در باره ایشان در طول تاریخ شدیم که در زمان حال هم انجام می گیرد. ولی این باعث نمی شود که یک مورخ متوازن اعمال خوب او را فراموش کند و همچنین هم نباید بعضی از اشتباهاتش مانند متمم اصل 82 قانون اساسی را نیز به فراموشی سپرد. باری داور از میان ما رفت و یاد و خاطره او به همراه است و البته تاریخی که در مورد او قضاوت خواهد کرد.

حمید رضا مقسمی

منابع
داور و عدلیه اثر دکتر باقر عاقلی
تاریخ مختصر احزاب ایران نوشته محمد تقی بهار
از آلاشت تا ژوهانسبورگ اثر نادر پیمانی

ارجاعات
1- اوسطی، علی رضا. ایران در سه قرن گذشته، جلد ۲. انتشارات پاکتاب، تهران، ۲۰۰۳
2 -همایون کاتوزیان، دولت و جامعه در ایران (انقراض قاجار و استقرار پهلوى)، ترجمه حسن افشار (تهران: مرکز، 1380) ص 7 - 23
3- مشروطیت ایران (از سرى مقالات دانشنامه ایرانیکا، 3) ترجمه پیمان متین (تهران: امیرکبیر، 1382) ص42
4-محمد ترکمان (گردآورنده)، رسائل، اعلامیه‏ها مکتوبات و روزنامه شیخ شهید فضل‏اللَّه نورى، «رساله شیخ فضل اللَّه نورى در تحریم مشروطه و قانون اساسى» (تهران: رسا، 1362) ص 160
 5- روزنامه دنیای اقتصاد، مقاله داور و اصلاحات قضائی و اقتصادی، نوشته آیت وکیلیان، 25 اسفند 1393
6- خواجه نوری، ابراهیم، بازیگران عصر طلائی، تهران، 1322 ص 26
7- باقر؛ عاقلی، ذکاءالملک فروغی و شهریور 1320، علمی و سخن، تهران، 1367، ص 224
8- افشار یزدی، محمود، سیاست اروپا در ایران، تهران، 1358
9-خواجه نوری، ابراهیم، همان، ص 27
10- یادگار عمر، تالیف دکتر عیسی صدیق، جلد اول، ص 275
11- خواجه نوری، ابراهیم، همان
12- بهار، محمد تقی، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج 2، ص 182
13- عاقلی، باقر، داور و عدلیه، ص 91
14- سیف‌الله وحیدنیا، خاطرات و اسناد، ج 3، بی جا، وحید 1364، ص 30
15- عاقلی، باقر، همان، ص 105
16- روزنامه اقتصاد جوان، همان
17-دکتر عبدالله معظمی: کتاب حقوق بین‌الملل خصوصی (برنامه سال سوم قضائی و سیاسی دانشکده حقوق، چ ۱ صص ۳۵ - ۵۴)
18- خواجه نوری، ابراهیم، همان، ص 27