هر حاکم و یا سیستم حاکمیتی برای اعمال قدرت و گرفتن اطاعت بر بخشی از جامعه انسانی نیازمند مشروعیت می‌باشد. مشروعیت و یا مبانی و ارکان مشروعیت بخشی یک ساختار ذهنی در میان مردم جامعه تحت حکمرانی است که باعث می‌شود پذیرش حکم حاکم از سوی مردم توام یک نوع رضایت قلبی باشد که حتی اگر از آن حکم هم ناراضی باشند توان حرکت بر علیه حاکم را نداشته باشند. این مبانی مشروعیت بخشی در اداور مختلف تاریخی و در مکان‌های مختلف جغرافیایی دارای تفاوت‌هایی بوده‌اند، اما یک تشابه کلی در همه آنها است و آن دادن مشروعیت به حکمرانی حاکم وقت است. از فره ایزدی، سایه خداوند بر روی زمین، جانشین خدا و وکیل الرعایا گرفته تا مبانی مشروعیت بخشی مُدرن که نمایندگی مردم است در عین تفاوت دارای یک کارکرد کلی می‌باشند که آن پذیرش حکم حاکم است. از آنجا که حاکمیت بدون جامعه انسانی تحت فرمان معنایی ندارد لذا مشروعیت حاکم از اساسی‌ترین ارکان حکومت است و حاکم می‌بایست بکوشد تا دز نزد مردم جامعه مشروع باشد. در غیر این صورت اگر حاکمی نتواند حاکمیت خود را بر اسا‌س مبانی مشروعیت بخشی جامعه در نزد اکثر مردم آن گستره جغرافیایی پیاده سازی کند دیر یا زود قدرت زا به نفع حاکمیتی جدید از کف خواهد داد که در نزد مردم از حاکمیت قبلی مشروعتر و مورد قبول عامه مردم باشد. حکومت سلسله قاجار بر ایران هم از این قاعده کلی مستثنی نبوده است و آنها حاکمیت خود را بر اساس مبانی مشروعیت بخشی زمان خود با اشکال مختلف بر مردم مستولی کرده‌اند.

سلسله قاجاریه (آغامحمدخان، فتحعلی شاه، محمد شاه، ناصر الدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و احمد شاه قاجار) به مدت یکصد و سی سال یعنی از سال 1174 تا 1304 هجری شمسی بر ایران حکم‌رانی کردند. آغامحمدخان این سلسله را با توسل به نیروی نظامی و قوه قهریه از خاندان زند ستانده بود و عمده‌ترین پایه مشروعیت خاندانش را بر قدرت نظامی و سیاسی استوار ساخت که البته مبانی دیگری مانند حمایت روحانیت شیعه نیز در این مشروعیت بخشی نقش داشت. آغا محمدخان در سال 1211 هجری قمری در زمان لشکرکشی خود به قفقاز به واسطه توطئه بعضی از ملازمان خود به قتل رسید.1 بعد از او به واسطه اینکه فرزندی نداشت برادرزاده‌اش فتحعلی‌شاه به قدرت می‌رسد. در زمان حکومت فتحعلی‌شاه قاجار وقوع جنگ های ایران و روسیه و دو معاهده گلستان و ترکمانچای عمده دلیل مشروعیت بخشی به قاجارها که همان توسل به نیروی نظامی بود را تا حد زیادی کمرنگ نمود. دوران ناصرالدین شاه که نزدیک به پنجاه سال بر ایران حکومت کرد دوران برخورد شدید بین سنت و مُدرنیته بود2 و همچنین کمرنگتر شدن هر چه بیشتر مفاهیم مشروعیت بخشی سنتی به مانند نیروی نظامی (شمشیر) و نظریات جانشینی خدا (ضلل الهی و فروهری) و قدرت گرفتن مفاهیم مشروعیت بخش دیگری مانند رای مردم بود. ناصرالدین شاه در هفدهم ذی القعده سال 1275 هجری شمسی در حالیکه به قصد زیارت به شهر ری رفته بود به دست میرزا رضای کرمانی به قتل رسید. 3

چهل روز بعد از مرگ ناصرالدین شاه فرزند و ولیعهد وی مظفرالدین میرزا که در تبریز اقامت داشت با کوشش تنی چند از نزدیکانش وارد تهران شد و با نام مظفرالدین شاه به عنوان پنجمین شاه سلسله قاجار تاجگذاری نمود.4 مظفرالدین شاه تنها پادشاهی را از پدر به ارث نبرده بود بلکه میراث‌دار تفکرات جدیدی بود که بر علیه تفکرات سنتی کشور از میان طبقه‌ای به نام روشنفکران برخاسته بود و منتهی به نهضت مشروطه خواهی ملت ایران شد. این نهضت که با اعتراض به وضعیت شهر تهران آغاز گردید سرانجام مظفرالدین شاه را وادار کرد که فرمان مشروطیت را ده سال بعد از تاجگذاریش یعنی در 13 مرداد سال 1285 امضا کند. 5 بلافاصله بعد از امضای فرمان مشروطه توسط شاه که اقدامی بی سابقه در تاریخ ایران در شکست قدرت متمرکز پادشاه بود مقدمات برگزاری انتخاب و تشکیل مجلس شورامی ملی فراهم شد و در همان سال یعنی در 24 مهر 1285 مجلس شورای ملی افتتاح گردید و پیش نویس قانون اساسی که آن هم یک واقعه نوظهور بود تنظیم شده و در تاریخ هشتم دی ماه سال 1285 به امضای مظفرالدین شاه قاجار که به شدت بیمار بود رسید. شاه قاجار پنج روز بعد از امضای قانون اساسی در سیزدهم دی ماه 1285 درگذشت و فرزندش محمد علی میرزا با نام محمدعلی شاه به عنوان ششمین پادشاه از سلسله قاجاریه به قدرت رسد. 6

محمدعلی شاه در زمانی به قدرت رسید که پایه های مشروعیت تمرکز قدرت در پادشاه تا حدود زیادی شکسته بود و او قصد داشت با استفاده از بعضی از اهرم‌های قدرتی که در اختیار داشت به مانند آراء بعضی از علمای ضد مشروطه به مانند شیخ فضل الله نوری و کمک نظامی امپراتوری رو به زوال روسیه، دوباره قدرت را متمرکز سازد. محمدعلی شاه در سال 1287 جنگ را بر علیه مشروطه خوهان آغاز نمود، مجلس شورای ملی به فرمان او توسط کلنل لیاخوف روسی به توپ بسته شد و تنی چند از مشروطه خوهان از جمله ملک المتکلمین و میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل در باغ شاه به قتل رسیدند. بعد از این اقدامات مردم اقصی نقاط کشور از جمله مردم تبریز به فرماندهی ستارخان و قوم بختیاری به سرکردگی سردار اسعد و گیلانی ها و مردم قفقاز به سرکردگی میرزا ولی‌خان تنکابنی به جهت حمایت از مشروطه به تهران تاختند و محمد علی شاه را که به سفارت روسیه گریخته بود در تاریخ 22 تیرماه سال 1288 از سلطنت خلع و سپس به روسیه تبعید نموده و فرزند دوازده ساله اش احمد را به جای او نشادند و به دلیل کمی سن عضدالملک رئیس ایل قاجار را به عنوان نایب السلطنه قرار دادند.7

مبانی مشروعیت بخشی به حکومت احمد شاه در متزلزلترین دوران حکومت سلسله قاجار قرار داشت زیرا او نه سن کافی داشت و نه نیروهای نظامی کشور از بریگاد قزاق گرفته تا ژاندارمری و پلیس جنوب حرف شنوی لازم را از او داشتند همچین مبانی مشروعیت بخشی دینی با حذف روحانیون ضد مشروطه ار صفحه سیاسی کشور تا حدود زیادی از بین رفته بود.کار دولت قاجار با اقدامات محمد علی شاه پدر احمد شاه تمام شده بود و تنها مسئله ای که باعث شده بود مشروطه خواهان انقراض سلسه قاجاریه را اعلام نکنند بندی از قرارداد ترکمانچای بود که خاندان رومانوف (خدانان تزاری روسیه) را متعهد می‌ساخت از پادشاهی فرزندان عباس‌میرزا در ایران حمایت نمایند. از سوی دیگر در روسیه نیز انقلابی قریب الوقوع در حال رخ داد بودن و خاندان رومانوف نیز در حال سپری کردن واپسین روزهای عمر خود بودند. لذا تمام این عوامل دست به دست هم داد که حکومت احمد شاه قاجار تقریباً یک دوران گذار از مبانی مختلف سنتی به عناصر جدید و مُدرن بود که مبانی مشروعیت بخشی حکومت هم یکی از آنان بود. احمد شاه در تیرماه سال 1297 به عنوان ششمین پادشاه قاجار رسماً تاجگذاری کرد و زمام امور کشور را بر دست گرفت در حالیکه با مسائل مختلفی از بحران مشروعیت گرفته تا بحران آغاز جنگ بین الملل اول رو به رو بود. قاجاریه که دیگر مشروعیتی برایش باقی نمانده بود در تاریخ 1304 ش منقرض و حکومت پهلوی جایگزین آن گردید.

حمید رضا مقسمی

1. ملکم، تاریخ ایران، 1303 قمری، ج2، ص 34

2. مصحفی، ایران در دورهء ناصرالدین شاه، تاریخ جامعه ایران، 1394، ج12، ص 216

3. همان. ص 214 و 215

4. فرهمند، گذری بر امتیازات پی در پی انگلیس در عهد ناصری، تهران، 1387، ص 128

5. آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ص 110

6. یزدانی. فصل دوم،کودتاهای ایران، صص 66 و 67

7. کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، ص84